پرسش های حقوقی (قانون مدنی)

1- شمول ماده ۱۰ قانون مدنی بر قرار داد پیش فروش واحد آپارتمانی

سؤال: در موردی که شخص به قصد احداث مجتمع مسکونی برای چند واحد آپارتمان یک واحد آپارتمان با قید اوصاف معین را قبل از شروع عملیات به دیگری میفروشد که در زمان انعقاد قرارداد چنین آپارتمانی وجود خارجی ندارد بلکه صرفاً بر مبنای نقشه احداثی دارای پروانه ساختمان مأخوذه از شهرداری مبادرت به انعقاد قرارداد مزبور شده است. با این وصف و با توجه به ماده ۳۶۱ قانون مدنی آیا چنین قرارداد یا عقدی صحیح میباشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مفاد ماده مذکور ناظر به چه موردی است؟

پاسخ: قرارداد پیش فروش واحد آپارتمانی با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی در حد قرارداد صحیح می باشد.

2- عدم نظارت ماده ۲ ق.م بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و بخشنامههای ریاست قوه قضاییه

سؤال: آیا مدلول (مفاد) ماده ۲ قانون مدنی ناظر بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز میباشد؟ به عبارتی چنان چه در مورخ ۸۷/۱۲/۱۲ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان در روزنامه رسمی منتشر شده باشد آیا در مورخ امروز ۸۷/۱۲/۱۷ میتوان آن را مورد استناد قرار داد؟

پاسخ: ماده ۲ قانون مدنی ناظر به آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور و بخشنامه های صادره از سوی ریاست قوه قضاییه نیست بنابراین استناد به چنین اراء و بخشنامه هایی قبل از گذشت ۱۵ روز مندرج در ماده مذکور بلااشکال است.

3- عدم تسرى حکم ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ٨٧/٦/١١ به قبل از آن

سؤال: آیا ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۷/۱۱/۶ موضوع افزایش سهم الارث زوجه از قیمت اموال اعم از منقول و غیر منقول با فوت هایی که قبل از تصویب این قانون اتفاق افتاده است اعم از اینکه دعوا طرح شده باشد یا نشده باشد و پرونده مفتوح باشد یا ،مختومه سرایت دارد یا خیر؟

پاسخ: با توجه به ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ملاک تعیین سهم الارث زوجه موضوع قانون اصلاح مواردی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ تاریخ فوت است و این تاریخ باید پس از لازم الاجرا شدن قانون باشد و قانون مذکور مانند سایر قوانین عطف بما سبق نمیشود.

٤ عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست

سؤال: آیا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم میباشد یا خیر با ذکر دلیل بیان نمایید؟

پاسخ: طبق قواعد مسلم اصول حقوقی عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمیباشد.

5- تشخيص مطابقت اصول حقوقی با موازین شرعی با شورای نگهبان می باشد.

سؤال: صلاحیت تشخیص مطابقت و عدم مطابقت اصول حقوقی با موازین شرعی با کیست؟ و قاضی مأذون در رسیدگی به دعاوی مدنی چگونه آن را تشخیص میدهد؟

پاسخ: صلاحیت تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت اصول و مقررات حقوقی با موازین شرعی به عهده شورای نگهبان میباشد و تا زمانی که خلاف شرع بودن قانون از جانب شورای نگهبان اعلام و قانون نسخ نگردد قاضی مکلف به اجرای آن میباشد.